وزارت صمت: تجارت الکترونیکی در کشور ۱۳۰۰ همت است

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: تجارت الکترونیکی در کشور یک‌هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) است که بسیار کلیدی و حیاتی است.

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز ارتباطات این وزارتخانه پیرو درج خبری با عنوان « انکار واقعیت درباره کسب‌وکارها و اینستاگرام » که در روز یکم آبان ۱۴۰۱ روی خروجی روزنامه «فرهیختگان» قرار گرفت، در جوابیه‌ای اعلام‌کرد: اینکه ۹۷ درصد تجارت الکترونیکی کشور بر روی پلتفرم و سامانه‌­های­های داخلی انجام می­شود، موجب خوشحالی هر وطن­دوستی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعداد و ارقامی که در خبرها آمده بود تحریف شده بود.

بر ما فرض است که از کل زنجیره کالا و خدمات در کشور مراقبت کنیم و نگران کاهش سرمایه­گذاری در آن باشیم و تجارت الکترونیکی در کشور یک‌هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) است که بسیار کلیدی و حیاتی است.

در محاسبات برخی رسانه‌­ها، سه صفر اشتباه شده بود که ممکن است سهوی بوده باشد و عدد کل تجارت الکترونیکی را یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته باشند، درحالیکه ۱۳۰۰ همت است؛ یعنی معادل ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان و بر این اساس سه درصد این عدد نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که با فرض ۱۰ میلیون تومان درآمد ماهانه هر نفر، به عدد ۳۳۰ هزار نفر می­رسیم اما آنها یک هزارم این عدد را اعلام کردند.

این نسبت سه درصد به هیچ‌­وجه نشان­دهنده کوچک بودن بخش «شبکه اجتماعی» نیست، بلکه پیام این آمار این است که حجم کل تجارت الکترونیکی کشور بسیار بزرگ است و نقش آن در زنجیره تامین کالا و خدمات کشور، کلیدی و حیاتی است. بر ما فرض است که نگران کاهش سرمایه‌­گذاری در تجارت الکترونیکی و بلکه در کل زنجیره‌های فروش و توزیع کالا و خدمات باشیم و نقش «فضای مجازی» در انواع روش‌­های تجارت نقش غیرقابل‌انکاری است. چه به لحاظ کمی که درصد بزرگی است و چه به لحاظ تاثیر در سایر بخش‌­ها.

در ادامه این جوابیه آمده است: در همین آمارهای مرکز تجارت الکترونیکی خود ما گفتیم که بیش از ۸۰ درصد کسب و کارها از شبکه‌­های اجتماعی استفاده می­کنند و این با عدد قبلی تناقض ندارد، زیرا به معنی آن است که یکی از روش‌های فروش آنها، شبکه اجتماعی است و یا اینکه فقط برای تبلیغات خود از این شبکه­‌ها استفاده می­­‌کنند.

زمانی می­‌گوییم فروش کالا و خدمات در یک پلتفرم انجام شده که معامله در آن پلتفرم انجام شود. در برخی کشورها کل فرایند که شامل پرداخت پول و پیگیری ارسال کالا می­‌شود نیز بر روی شبکه اجتماعی قابل انجام است اما در کشور ما معمولاً این فرایندها بر روی سایر پلتفرم‌­های داخلی انجام می­‌شود و هم­‌اکنون پلتفرم­های بسیار خوبی در کشور داریم که مردم با خیال راحت بر روی آنها پرداخت امن انجام می‌­دهند و فرایند ارسال کالا را مشاهده می‌­کنند و امکان شکایت هم دارند. بر این اساس، اینکه این پلتقرم­‌ها سهم ۹۷ درصدی دارند باید باعث خوشحالی شود نه اینکه ناراحت شویم.

کل اقتصاد شبکه­‌های اجتماعی، تجارت الکترونیکی نیست و سایر فعالیت‌ها هم درآمدزا و اشتغال­‌زا هستند و بخش‌های فرهنگی و بخش‌های دیگر نظیر مشاغل خانگی و فعالیت‌های مالی نیز وجود دارد که مسوولیت آن با وزارت صمت نیست و حتی کل تبلیغات مجازی نیز تبلیغات تجاری نیست و اهداف فرهنگی و رسانه­ای و برندینگ برای اشخاص دارد.    

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت صنعت معدن و تجارت ، صمت ، اینستاگرام

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت صمت اینستاگرام هزار میلیارد تومان تجارت الکترونیکی کالا و خدمات یک هزار بر روی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۲۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه ها در معاملات برخط خودرویی کاهش می یابد

تین نیوز

رییس مرکز تتا گفت: در انجام معاملات برخط خودرویی طرفین در چارچوب مشخصی نسبت به انجام معامله اقدام می کنند که هزینه های انجام معامله را به شدت کاهش می دهد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، امین کلاهدوزان در حاشیه برگزاری جلسه کارشناسی انجام معاملات برخط خودرویی کشور، اظهار کرد: رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد فرصت عادلانه برای حضور شرکت های نوآور بخش خصوصی در خدمت رسانی به مردم است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به ظرفیت مردمی در اقتصاد دیجیتال کشور، همکاری مشترک بین دولت و شرکت های بخش خصوصی را باعث ارائه خدمات بهتر و باکیفیت تر به مردم دانست.

وی با اشاره به مزیت های استفاده از سکوها برای معامله خودرو، افزود: ارائه استعلام های سلامت خودرو و سوابق تصادفات، عدم وجود منع معاملاتی در مورد خودرو و طرفین معامله، وجود وکالت نامه در مورد خودرو، سابقه و دفعات نقل و انتقال خودرو و مواردی مانند آن از جمله اطلاعاتی است که در زمان خرید، می تواند باعث عادلانه تر شدن اطلاعات طرفین معامله باشد.

کلاهدوزان ادامه داد: از سوی دیگر، طرفین در چارچوب مشخصی نسبت به انجام معامله اقدام می کنند که هزینه های انجام معامله را به شدت کاهش می دهد که از جمله مهم ترین آن کاهش ریسک قضائی و پرونده شکایت است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به بهره برداری از امضای الکترونیکی، گفت: مزیت دیگر این خدمت استفاده از امضای الکترونیکی است، یک بحث جدی که در پرونده های قضائی مطرح می شود، ادعای جعل در قولنامه های دستی است.

وی بیان کرد: مدلی که اکنون و در این بستر پیاده سازی شده، امضای الکترونیکی است، و امکان انکار وجود ندارد، چراکه این امضا رمزنگاری شده و یکتا است و طبق قانون، غیر قابل انکار است.

کلاهدوزان با اشاره به شیوه انتقال پول در بهره برداری از این خدمت، تصریح کرد: مزیت دیگر، بحث نحوه انتقال پول است، به این معنی که در صورت تمایل طرفین، یک حساب امن به صورت واسط قرار گرفته و خریدار پول مربوط به بیعانه یا بخش اول ثمن معامله را داخل آن حساب واریز می کند و زمانی که تعهدات قراردادی فروشنده انجام شد، این پول در وجه فروشنده آزاد و این باعث می شود که بخشی از عدم اطمینان هایی که در معاملات وجود دارد کاهش یابد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر اختیاری بودن استفاده از این خدمت، اظهار داشت: هیچ گونه اجباری در استفاده از این خدمت وجود ندارد و کاملاً اختیاری است و شهروندان می تواند همانند گذشته از شیوه های مرسوم نیز استفاده کنند.

وی با اشاره به هزینه های استفاده از این خدمات گفت: طبیعتاً خدمات ارائه شده در این شیوه، توسط نهاد ذی ربط که در قانون تعبیه شده یعنی سازمان تنظیم مقررات، تعرفه گذاری می شود.

کلاهدوزان با اشاره به پیش بینی زمانی برای ارائه این خدمات به صورت عمومی، تصریح کرد: زیرساخت این کار در وزارت صمت و مجموعه نیروی انتظامی (فراجا) در انتهای سال گذشته ارائه شده و فراخوان مربوط به سکوهای منتخب نیز صورت گرفته است و اکنون سکوها در حال پیاده سازی فرآیندهای اجرایی این موضوع هستند و پیش بینی می شود که تا اواخر خردادماه شاهد ارائه سرویس عمومی به مردم باشیم

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید